تعیین اجاره‌بها با هوش مصنوعی!
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۰۹۳۱
روزنامه هم‌میهن در گزارشی با برشمردن مشکلات بازار اجاره مسکن نوشت: مجلس نیز در چند ماه اخیر بیکار ننشسته و طرح «ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها» را تصویب کرده است که منتظر تایید از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. قرار است با اجرایی شدن آن، ابزار‌های نظارتی افزایش یابد، با احتکار زمین مقابله شود، خانه‌های خالی شناسایی شوند و برای انجام معاملات و ساماندهی مشاوران املاک از پلتفرم‌ها نیز استفاده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نکته جالبی که در طرح مجلس وجود دارد، کشف قیمت مسکن و اجاره‌بها است که براساس آن: «وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور، شهرداری‌ها، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و سازمان‌های ثبت اسناد و امور مالیاتی ظرف ۶ ماه پس از تصویب قانون با استفاده از ظرفیت سامانه ثبت املاک و معاملات کشور و همچنین اولویت استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی، با در نظر گرفتن ملاک‌هایی، چون موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی و دیگر موارد مشابه نسبت به کشف بازه قیمت مسکن و اجاره‌بها به‌صورت منطقه‌ای اقدام خواهد کرد.» اینکه نمایندگان مجلس توقع دارند مؤجر‌ها نه براساس تورم و گرانی، بلکه براساس اعتماد به هوش مصنوعی از مستأجر کرایه بگیرند، عجیب به نظر می‌رسد. هرچند در ادامه این طرح شورایعالی مسکن را مکلف کرده است هر سال برای اجاره‌بها سقف تعیین کند و تا قبل از اردیبهشت هر سال آن را اعلام کند.
در طرح «ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها» همچنین به تعزیرات حکومتی اجازه می‌دهد اگر مشاورین املاک تخلف کردند، علاوه بر افزایش ۱۰ برابری جریمه، نسبت به صدور دستور پلمب واحد صنفی و نصب تابلو با درج نوع تخلفات با مدت یک ماه اقدام کند. اینکه این طرح‌ها چقدر کارآیی و ضمانت اجرایی داشته باشد، هنوز مشخص نیست.
موضوعی که پای قوه قضائیه را به بازار مسکن باز می‌کند و به شلوغی دادگاه‌ها می‌انجامد، بحث عدم رعایت نرخ افزایش اجاره‌بها است که قرار شده علاوه بر کاهش مال‌الاجاره به میزان تعیینی از سوی شورایعالی مسکن، مؤجر مشمول جریمه‌ای حداکثر تا ۴۰ درصد مبلغ اجاره سالیانه شود. جالب‌تر آنکه بانک مرکزی نیز مکلف شده بنا به اعلام محاکم قضایی مبلغ جریمه موضوع این ماده را از حساب محکوم‌علیه کسر کند و اگر مؤجر موجودی نداشت، مشمول مجازات مقرر در قانون صدور چک شود؛ هرچند که مجمع تشخیص مصلحت نیز ایراداتی به طرح گرفته و تعیین و اعلام سقف یا میزان افزایش اجاره‌بها و همچنین تبصره ۳ ماده ۱۱ در خصوص بررسی تایید یا رد فسخ توسط دادگاه غیرحضوری را مغایر بند ۱ سیاست‌های کلی امنیت قضایی دانسته است. در مورد کسر از حساب توسط بانک مرکزی نیز پیشنهاد داده، متن به این صورت تنظیم شود که در صورت شکایت مستأجر، پرونده قضایی تشکیل شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت موبایل مسکن و اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۰۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش تورم ماهانه اجاره مسکن به کمتر از میانگین ۸ ساله
به گزارش قدس آنلاین، بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال دولت گذشته، دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بی‌سابقه و انباشته‌شده مواجه بوده است.
با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.
از سوی دیگر، با کنترل انتظارات تورمی با اجرای سیاست‌های انضباطی پولی و مالی و همینطور برخورد با بنگاه‌های املاک متخلف، بخشی از سوداگری در بازار مسکن کنترل شده اما انتظار می‌رود با تصویب قانون مالیات بر سوداگری در مجلس و اجرای آن در سال جاری، وضعیت مسکن بهتر از گذشته شود و دلالی کاهش یابد.
اطلاعات مرکز آمار هم نشان می‌دهد در فروردین امسال تورم ماهانه اجاره‌بهای مسکن به حدود ۱.۶۵ درصد رسیده که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون کمترین رقم است.
همچنین متوسط تورم ماهانه اجاره مسکن در ۸ سال گذشته (۱۳۹۵ – ۱۴۰۲) حدود ۱.۸ درصد بود و کاهش تورم ماهانه اجاره در فروردین امسال به ۱.۶۵ درصد به معنای نزول این شاخص به سطح پایین‌تر از میانگین ۸ سال گذشته است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است